سیدنی — همزمان با اعلام و اجرای سفر رسمی اسحاق هرتزوگ، رییسجمهور اسرائیل، به استرالیا، گروههایی از شهروندان و فعالان مدنی با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مرکزی سیدنی، مخالفت خود را با سیاستهای دولت اسرائیل و پیامدهای انسانی آن اعلام کردند. این تجمعات که از سوی برگزارکنندگان عمدتاً مسالمتآمیز توصیف شدهاند، با حضور گسترده نیروهای انتظامی همراه بود؛ حضوری که به کانون اصلی انتقادات معترضان و ناظران حقوقی تبدیل شد.
بر اساس قوانین ایالتی نیوساوثولز، برگزاری تجمعات عمومی مستلزم اطلاعرسانی یا اخذ مجوز از پلیس است و این سازوکار در کنار بهرسمیتشناختن آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز در نظام حقوقی استرالیا قرار میگیرد. برگزارکنندگان اعتراضات میگویند بخشهایی از برنامه با هماهنگی قبلی انجام شده بود، اما پلیس اعلام کرده است که تغییر مسیر حرکت یا افزایش غیرمنتظره جمعیت میتواند شرایط را از چارچوب مجوز خارج کرده و مداخله انتظامی را ضروری سازد.
حضور پررنگ نیروی پولیس نیوساوتولز با استناد به ارزیابی ریسک امنیتی و ضرورت حفاظت از هیأتهای رسمی توجیه شد. با این حال، تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی و روایتهای میدانی نشان میدهد که در برخی مقاطع، تاکتیکهای کنترل جمعیت از جمله ایجاد حلقههای محاصره و محدودسازی حرکت معترضان، فراتر از حد ضرورت تلقی شده و خود به افزایش تنش انجامیده است. منتقدان میگویند اصل تناسب در بهکارگیری اختیارات پلیسی بهطور یکنواخت رعایت نشده و برخوردهای پیشدستانه با تجمعات مسالمتآمیز میتواند اثر بازدارنده بر حق اعتراض شهروندان داشته باشد.
پلیس این انتقادات را رد کرده و اعلام داشته است که تمامی اقدامات در چارچوب دستورالعملهای عملیاتی و برای حفظ ایمنی عمومی انجام شده و هیچگونه استفاده نامتناسب از زور در دستور کار نبوده است. به گفته مقامهای انتظامی، هدف اصلی جلوگیری از درگیریهای احتمالی و حفظ نظم در فضای شهری پرتردد بوده است.
گزارشها حاکی از بازداشتهای محدود در جریان این اعتراضات است؛ بازداشتهایی که پلیس آنها را ناشی از عدم تمکین به دستورات قانونی عنوان کرده است. در مقابل، وکلای حقوق بشر تأکید دارند که شفافیت در اعلام مبانی حقوقی بازداشتها، دسترسی فوری بازداشتشدگان به مشاوره حقوقی و امکان اعتراض قضایی، معیارهای اساسی برای سنجش پایبندی به حاکمیت قانون به شمار میروند.
همچنین در حاشیه این تجمعات، گزارشهایی از برخورد پلیس با گروهی از نمازگزاران که در نزدیکی محل اعتراض اقدام به برگزاری نماز کرده بودند منتشر شد. به گفته شاهدان، نیروهای پولیس نیوساوت ولز با استناد به ملاحظات امنیتی و ادعای انسداد مسیرهای عمومی، از ادامه تجمع نمازگزاران جلوگیری کرده و از آنان خواستهاند محل را ترک کنند؛ اقدامی که با اعتراض برخی از حاضران مواجه شد. منتقدان این رفتار را نقض آزادی مذهب و تجمع مسالمتآمیز دانسته و تأکید کردهاند که برگزاری نماز بدون ایجاد مزاحمت یا تهدید امنیتی نباید با مداخله انتظامی مواجه شود. پلیس در واکنش اعلام کرده است که مداخله صرفاً برای مدیریت فضا و جلوگیری از ازدحام صورت گرفته و هدف آن محدود کردن اعمال دینی نبوده است، با این حال این رویداد بهعنوان یکی از مصادیق بحثبرانگیز در ارزیابی کلی نحوه برخورد پلیس با معترضان و حاضران غیرمعترض مطرح شده است.
در واکنش به این رویدادها، برخی سازمانهای مدافع حقوق مدنی خواستار بررسی مستقل نحوه مدیریت تجمعات شدهاند و تأکید میکنند که پلیس باید میان حفاظت از میهمانان رسمی و صیانت از آزادیهای بنیادین شهروندان توازن دقیقتری برقرار کند. آنان همچنین بر گفتوگوی پیشگیرانه با برگزارکنندگان، آموزشهای ضدتشدید و استفاده حداقلی از ابزارهای کنترل جمعیت بهعنوان راهکارهای کاهش تنش تأکید دارند.
در مجموع، اعتراضات سیدنی بار دیگر تنش دیرینه میان ملاحظات امنیتی و حقوق اساسی شهروندان را برجسته کرد. در حالی که دولت و پلیس بر ضرورت تأمین امنیت تأکید میکنند، منتقدان معتقدند سنجه اصلی مشروعیت اقدامات انتظامی، رعایت تناسب، شفافیت و پاسخگویی است؛ موضوعی که نتایج هر بررسی مستقل میتواند در بازسازی اعتماد عمومی و تعیین چارچوب مدیریت تجمعات آینده نقشی تعیینکننده داشته باشد.
