کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در تازه‌ترین گزارش خود، نسبت به پیامدهای شدید کاهش بودجه‌های بشردوستانه در سراسر جهان هشدار داده و اعلام کرده است که نزدیک به ۸.۳ میلیون پناهنده، آواره اجباری و فرد فاقد تابعیت در معرض از دست دادن دسترسی به خدمات و حمایت‌های حیاتی قرار دارند.
بر اساس گزارش جدید این نهاد با عنوان «فرسایش حمایت: هزینه انسانی کمبود بودجه»، کاهش مستمر منابع مالی باعث شده برنامه‌های اساسی حمایت و حفاظت از پناهندگان در بسیاری از مناطق بحران‌زده جهان با خطر جدی مواجه شوند. در نتیجه، کمیساریای عالی پناهندگان ناچار شده است بخشی از برنامه‌های اصلی خود را کاهش دهد؛ اقدامی که می‌تواند میلیون‌ها انسان آسیب‌پذیر را بدون حمایت مورد نیازشان باقی بگذارد.
کاهش شدید منابع مالی
بر اساس گزارش UNHCR، میزان بودجه در دسترس این سازمان از ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این روند در سال جاری نیز ادامه داشته است. تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶، کمیساریای عالی پناهندگان تنها ۳۲ درصد از ۸.۵ میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای سال ۲۰۲۶ را دریافت کرده بود؛ این در حالی است که شمار افرادی که تحت حمایت و مسئولیت این سازمان قرار دارند همچنان در سطح تاریخی بالایی قرار دارد.
دومینیک هاید، مدیر روابط خارجی UNHCR، درباره پیامدهای این وضعیت هشدار داده است که کاهش حمایت‌ها می‌تواند خطراتی را که افراد پیش‌تر برای فرار از آن‌ها آواره شده‌اند، دوباره در محل‌های جابه‌جایی ایجاد کند. به گفته او، با متوقف شدن ثبت‌نام پناهندگان، بسته شدن خانه‌های امن یا از بین رفتن خدمات حمایت از کودکان، خطراتی مانند خشونت، بهره‌کشی و سوءاستفاده بار دیگر در زندگی افراد آواره ظاهر می‌شود. این شرایط می‌تواند خانواده‌ها را در چرخه‌ای از آسیب‌پذیری گرفتار کرده و برخی از آنان را ناچار به جابه‌جایی مجدد یا قرار گرفتن در معرض قاچاق انسان کند.
پیامدهای کاهش بودجه در کشورهای مختلف
گزارش UNHCR نشان می‌دهد که آثار کاهش بودجه در چندین کشور به شکل جدی نمایان شده است. در چاد، حدود ۳۱۹ هزار پناهنده با تأخیر در ثبت‌نام مواجه هستند و در نتیجه ممکن است بدون مدارک لازم برای دسترسی به خدمات باقی بمانند و حتی با خطر بازداشت روبه‌رو شوند. همچنین تا ۲۰۰ هزار زن و دختر ممکن است دسترسی خود به فضاهای امن و برنامه‌های پیشگیری و حمایتی را از دست بدهند و حدود ۲۳۳ هزار کودک نیز در معرض از دست دادن خدمات حمایت از کودکان قرار دارند. در اتیوپی، ظرفیت مراکز امن برای بازماندگان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت طی یک سال بیش از نصف کاهش یافته است. در برخی مناطق نیز پوشش خدمات حمایت از کودکان تا ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سودان نیز ده‌ها هزار نفر از بازماندگان خشونت جنسی و کودکانی که با خطر جدی مواجه هستند، ممکن است دسترسی خود به خدمات حیاتی حمایتی را از دست بدهند.
کاهش فرصت‌های اقتصادی برای پناهندگان
پیامدهای کمبود بودجه تنها به خدمات اضطراری و حمایتی محدود نمی‌شود. برنامه‌هایی که به پناهندگان کمک می‌کنند وابستگی بلندمدت خود به کمک‌های بشردوستانه را کاهش دهند نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در چاد، برنامه‌های مربوط به معیشت، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه کسب‌وکار که حدود ۳۹۵ هزار پناهنده و عضو جوامع میزبان را دربرمی‌گیرد، در معرض خطر قرار دارد. در عراق نیز تا ۳۵۰ هزار پناهنده و پناهجو ممکن است فرصت‌های مربوط به مشارکت و ادغام اقتصادی را از دست بدهند. این برنامه‌ها از آن جهت اهمیت دارند که هدف آن‌ها صرفاً تأمین کمک‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه تلاش می‌کنند زمینه استقلال اقتصادی و زندگی پایدارتر پناهندگان را فراهم کنند.
افغانستان؛ کاهش شدید کمک‌های بازگشت و ادغام مجدد
یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش جدید UNHCR به افغانستان مربوط می‌شود. کمیساریای عالی پناهندگان اعلام کرده است که کاهش منابع مالی، حتی بر حمایت از افرادی که پس از سال‌ها آوارگی به کشور خود بازمی‌گردند نیز تأثیر گذاشته است. در افغانستان، کمک‌های مالی برای ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان در سال ۲۰۲۶ تاکنون تنها به ۱۷۵ خانوار رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۳۰۰ خانوار بوده است. این کاهش قابل توجه در شرایطی رخ می‌دهد که افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده انسانی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است و شمار زیادی از افغان‌ها پس از سال‌ها زندگی در کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، در حال بازگشت به افغانستان هستند.
کاهش حمایت‌های مالی و خدماتی می‌تواند روند بازگشت و ادغام مجدد خانواده‌ها را دشوارتر کرده و توان آنان برای تأمین نیازهای اولیه و بازسازی زندگی خود را کاهش دهد.
کاهش انعطاف‌پذیری منابع مالی UNHCR
یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش، کاهش انعطاف‌پذیری منابع مالی این سازمان است. سهم بودجه UNHCR که به فعالیت‌ها یا پروژه‌های مشخص اختصاص داده شده، از ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. به گفته دومینیک هاید، بودجه‌های انعطاف‌پذیر به UNHCR اجازه می‌دهند منابع مالی و تخصص مورد نیاز را سریع‌تر به مناطقی منتقل کند که شرایط در آن‌ها به سرعت تغییر کرده است.
این نوع بودجه همچنین به این سازمان کمک می‌کند در زمان بروز بحران‌های جدید، خدمات ضروری در بحران‌های قدیمی‌تر را نیز حفظ کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا بسیاری از بحران‌های انسانی ممکن است با کاهش توجه رسانه‌ای همچنان ادامه داشته باشند.
درخواست UNHCR برای تأمین فوری بودجه
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از دولت‌ها، اهداکنندگان و شرکای بین‌المللی خواسته است هرچه سریع‌تر منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند و سهم بودجه‌های انعطاف‌پذیر را افزایش دهند. این سازمان تأکید کرده است که هدف از این حمایت، تنها ادامه کمک‌های اضطراری نیست؛ بلکه حفظ دستاوردهای سال‌های گذشته، کاهش وابستگی افراد به کمک‌های بشردوستانه و فراهم کردن امکان بازسازی زندگی برای پناهندگان و سایر افراد آواره است. گزارش جدید UNHCR در شرایطی منتشر شده که کاهش منابع مالی بشردوستانه در کنار افزایش نیازهای انسانی، فشار بیشتری بر نظام جهانی حمایت از پناهندگان وارد کرده است.
برای میلیون‌ها پناهنده و آواره، کاهش بودجه تنها به معنای کاهش یک برنامه یا خدمت نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای از دست رفتن دسترسی به مدارک هویتی، خدمات حمایتی، امنیت، آموزش، حمایت از کودکان و فرصت بازسازی زندگی باشد.
