استرالیای امروز
دولت فدرال استرالیا در حال بررسی مجموعه‌ای از اصلاحات برای حمایت بیشتر از قربانیان خشونت و سوءاستفاده مالی است؛ از جمله تغییراتی که می‌تواند در آینده مانع از آن شود که قربانیان با بدهی‌های مالیاتی یا بدهی‌های مربوط به سیستم تأمین اجتماعی روبه‌رو شوند که در نتیجه سوءاستفاده شریک زندگی یا همسر ایجاد شده است.
دولت آلبانیزی در ۱۴ اکتبر اعلام کرد که از ۵۸ مورد از ۶۱ پیشنهاد ارائه‌شده در یک تحقیق پارلمانی درباره سوءاستفاده مالی، به‌طور کامل یا اصولی حمایت کرده است. با این حال، بخش مهمی از تغییرات مطرح‌شده هنوز قانون اجرایی نیست و در مرحله مشورت، طراحی یا بررسی برای اصلاحات آینده قرار دارد.
یکی از گزینه‌های مورد بررسی این است که محاکم در برخی موارد اختیار بیشتری داشته باشند تا مسئولیت یک بدهی مالیاتی یا بدهی مربوط به تأمین اجتماعی را به همسری منتقل کنند که در واقع از طریق سوءاستفاده مالی باعث ایجاد آن شده است.
دولت همچنین روی اقداماتی در زمینه سوءاستفاده از سیستم Child Support یا حمایت مالی از فرزندان، بدهی‌های ناشی از خشونت خانوادگی، و مواردی کار می‌کند که فرد تحت فشار مجبور شده به‌عنوان مدیر یک شرکت ثبت شود. موضوع جلوگیری از دریافت مزایای فوت Superannuation توسط فردی که مرتکب سوءاستفاده شده نیز در برنامه اصلاحات مطرح شده است.
یکی دیگر از موضوعات مهم، بررسی افزایش توانایی Services Australia برای بخشیدن یا لغو برخی بدهی‌های تأمین اجتماعی است که در نتیجه خشونت خانوادگی ایجاد شده‌اند.
سوءاستفاده مالی یکی از اشکال خشونت خانوادگی است و می‌تواند شامل کنترل پول و حساب‌های بانکی، ایجاد بدهی به نام فرد دیگر، سوءاستفاده از پرداخت‌های دولتی یا وادار کردن شریک زندگی به پذیرفتن تعهدات مالی باشد.
این موضوع می‌تواند برای جوامع مهاجر و فارسی‌زبان استرالیا اهمیت ویژه داشته باشد؛ به‌خصوص افرادی که به دلیل موانع زبانی، وابستگی مالی یا ناآشنایی با سیستم مالیاتی و Centrelink، کنترل امور مالی خانواده را به شخص دیگری سپرده‌اند.
منبع:
وزارت خزانه‌داری استرالیا – اصلاحات پیشنهادی برای مقابله با سوءاستفاده مالی
