۱۲–۱۳ اکتوبر ۲۰۲۶ – استرالیای امروز
مسئولیت شبکههای اجتماعی در برابر آسیبهای آنلاین و تأثیر الگوریتمها بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حقوق مصرفکنندگان و فضای دیجیتال در آسترالیا تبدیل شده است.
دولت آسترالیا از طرح قانونی موسوم به «Digital Duty of Care» یا «وظیفه مراقبت دیجیتال» سخن گفته است؛ طرحی که هدف آن افزایش پاسخگویی پلتفرمهای بزرگ فناوری در برابر آسیبهایی است که ممکن است در محیط آنلاین و در نتیجه عملکرد سیستمها و الگوریتمهای آنان ایجاد شود.
بر اساس موضع اعلامشده دولت در ۱۲ اکتوبر، این قانون پیشنهادی قرار است مسئولیت بیشتری را متوجه شرکتهای بزرگ فناوری کند.
در همین حال، حزب سبزهای استرالیا خواهان مقررات قویتری شده است. از جمله موضوعات مورد نظر این حزب، فراهمشدن امکان مطالبه غرامت برای افراد آسیبدیده و اعمال کنترلهای قویتر بر الگوریتمهای پلتفرمها است.
انتظار میرود این لایحه در پارلمان مورد بحث قرار گیرد؛ بنابراین مقررات مطرحشده هنوز «قانون نافذ» نیستند و ممکن است در جریان بررسیهای پارلمانی تغییر کنند.
این بحث برای خانوادههای مهاجر نیز اهمیت قابل توجهی دارد. شبکههای اجتماعی برای بسیاری از مهاجران نه تنها وسیله سرگرمی، بلکه راه ارتباط با اعضای خانواده در خارج از آسترالیا و منبع دریافت خبر و معلومات اجتماعی و محلی است. جوانان و نوجوانان نیز بخش بزرگی از کاربران این پلتفرمها را تشکیل میدهند.
به همین دلیل، هرگونه تغییر در مسئولیت حقوقی شبکههای اجتماعی، شیوه مدیریت الگوریتمها و مقررات مربوط به آسیبهای آنلاین میتواند در نهایت بر تجربه روزمره میلیونها کاربر تأثیر بگذارد.
















