استرالیا | ۴ اکتوبر ۲۰۲۶
در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های استرالیایی با افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، انرژی و نرخ‌های بهره دست‌وپنجه نرم می‌کنند، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، انتظارات برای اعلام بسته گسترده جدید کمک‌های معیشتی را کاهش داده و گفته است دولت در به‌روزرسانی میان‌سال بودجه، بیش از هر چیز بر یافتن صرفه‌جویی‌های تازه و مدیریت فشارهای مالی تمرکز خواهد کرد.
اظهارات چالمرز پس از آن مطرح شد که انتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در روزهای گذشته از احتمال حمایت بیشتر از خانوارها سخن گفته بود. با این حال، وزیر خزانه‌داری تأکید کرده است که دولت به دلیل فشارهای مداوم بر بودجه باید انضباط مالی بیشتری داشته باشد. قرار است جزئیات تازه وضعیت مالی دولت در به‌روزرسانی میان‌سال بودجه که برای اواسط دسامبر پیش‌بینی شده، ارائه شود و به گفته چالمرز، یافتن زمینه‌های بیشتر برای صرفه‌جویی یکی از محورهای اصلی این برنامه خواهد بود.
تورم همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد استرالیا است
دولت می‌گوید تصمیم‌های مالی آینده باید با توجه به ادامه فشارهای تورمی اتخاذ شود. چالمرز تأکید کرده است که سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای تنظیم شود که به کاهش تدریجی تورم کمک کند و زمینه را برای افزایش واقعی دستمزدها فراهم سازد.
این موضوع برای خانوارهای استرالیایی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تورم بالا نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات روزمره را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند بر تصمیم‌های بانک مرکزی درباره نرخ بهره نیز تأثیر بگذارد. در تازه‌ترین تحول، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته افزایش داده است؛ اقدامی که می‌تواند هزینه بازپرداخت وام مسکن را برای بسیاری از خانوارها بیشتر کند.
دولت استرالیا بخشی از فشارهای اقتصادی موجود را به تحولات جهانی و جنگ در خاورمیانه مرتبط می‌داند. چالمرز گفته است که بحران خاورمیانه فشار قابل توجهی بر اقتصاد استرالیا وارد کرده است. در مقابل، بانک مرکزی تأکید کرده که عوامل داخلی نیز در تداوم تورم نقش دارند و نمی‌توان افزایش قیمت‌ها را تنها به تحولات بین‌المللی نسبت داد.
آیا کمک تازه‌ای برای هزینه زندگی در راه است؟
با وجود فشار شدید هزینه زندگی، اظهارات وزیر خزانه‌داری نشان می‌دهد که خانوارها در حال حاضر نباید انتظار یک بسته بزرگ و فوری حمایتی را داشته باشند. چالمرز همچنین گفته است که دولت فعلاً کاهش دوباره مالیات سوخت را به‌طور فعال بررسی نمی‌کند.
دولت در عوض تأکید دارد که بخشی از هزینه‌های خود را در حوزه‌هایی متمرکز کرده که می‌تواند مستقیماً از مخارج خانوارها بکاهد. چالمرز از جمله به سرمایه‌گذاری در خدمات پزشکی با «Bulk Billing» اشاره کرده است؛ سیاستی که هدف آن کاهش هزینه مراجعه به پزشک برای مردم است.
در همین حال، مخالفان دولت دیدگاه متفاوتی دارند. ائتلاف اپوزیسیون معتقد است مخارج بالای دولت خود به فشارهای تورمی کمک کرده است. تیم ویلسون، وزیر خزانه‌داری سایه، از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار کناره‌گیری چالمرز شده است. دولت این انتقادها را رد کرده و می‌گوید هزینه‌های آن عمدتاً در بخش‌هایی انجام شده که هدف‌شان کاهش فشار بر خانواده‌ها و ارائه خدمات ضروری است.
افزایش هزینه بدهی دولت؛ فشار چند میلیارد دالری بر بودجه
یکی دیگر از نگرانی‌های مهم دولت، افزایش هزینه استقراض در بازارهای جهانی است. افزایش بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ به این معناست که دولت‌ها برای قرض‌گرفتن پول باید هزینه بیشتری بپردازند؛ روندی که می‌تواند مستقیماً بر بودجه استرالیا نیز تأثیر بگذارد.
استرالیا با حجم بزرگی از بدهی دولتی روبه‌رو است و با سررسید شدن بدهی‌های قدیمی و ارزان‌تر، بخشی از آن باید با استقراض جدید و گران‌تر جایگزین شود. چالمرز هشدار داده است که افزایش هزینه‌های استقراض جهانی می‌تواند میلیاردها دالر هزینه اضافی به بودجه استرالیا تحمیل کند.
این فشار مالی اهمیت زیادی دارد، زیرا هرچه دولت برای پرداخت بهره بدهی خود هزینه بیشتری بپردازد، فضای مالی کمتری برای برنامه‌های جدید، کاهش مالیات یا ارائه کمک‌های مستقیم به خانوارها خواهد داشت.
این تحولات برای خانواده‌های ساکن استرالیا چه معنایی دارد؟
برای خانواده‌ها، از جمله جامعه فارسی‌زبان استرالیا، پیام اصلی این تحولات آن است که فشار هزینه زندگی احتمالاً در کوتاه‌مدت همچنان یکی از چالش‌های جدی باقی خواهد ماند. نرخ بهره بالا برای دارندگان وام مسکن، تورم برای همه مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه استقراض برای دولت، همزمان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند.
اظهارات تازه وزیر خزانه‌داری همچنین نشان می‌دهد که دولت در آستانه به‌روزرسانی بودجه میان‌سال با یک انتخاب دشوار روبه‌رو است: از یک‌سو خانوارها خواهان حمایت بیشتر برای مقابله با هزینه‌های زندگی هستند و از سوی دیگر، تورم و افزایش هزینه بدهی، توان دولت برای افزایش گسترده مخارج را محدود می‌کند.
اکنون توجه‌ها به به‌روزرسانی میان‌سال بودجه در ماه دسامبر معطوف خواهد بود تا مشخص شود دولت چه میزان صرفه‌جویی در نظر می‌گیرد و آیا در کنار آن، حمایت تازه‌ای برای خانوارهای استرالیایی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.
منبع اصلی اطلاعات: ABC News Australia، گزارش هالی ترگنزا، ۴ اکتوبر ۲۰۲۶.
