۶ اکتوبر ۲۰۲۶ | لاهه
دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) جزئیات تازه‌ای درباره دلایل صدور حکم بازداشت برای دو تن از بلندپایه‌ترین رهبران طالبان منتشر کرده است. این احکام که موجودیت آن‌ها نخست در جولای ۲۰۲۵ اعلام شده بود، هبت‌الله آخندزاده، رهبر عالی طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان، را در بر می‌گیرد. محور اصلی اتهامات مطرح‌شده، «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» به عنوان جنایت علیه بشریت است؛ اتهامی که به برخورد طالبان با زنان و دختران و همچنین افرادی مربوط می‌شود که به گفته دادگاه، با سیاست‌های این گروه در زمینه جنسیت و هویت یا بیان جنسیتی مطابقت نداشته‌اند.
محتوای دقیق احکام بازداشت پیش از این محرمانه باقی مانده بود، اما دادگاه اکنون اطلاعات بیشتری درباره یافته‌های قضاتی که این احکام را صادر کرده‌اند، ارائه کرده است. براساس این یافته‌ها، قضات معتقدند سیاست‌های حکومتی اعمال‌شده از سوی مقام‌های مورد اتهام، به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی مردم غیرنظامی افغانستان منجر شده است. دادگاه در توضیح زمینه این اتهامات به موارد بسیار جدی از جمله قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری اشاره کرده است. این موارد در چارچوب بررسی گسترده‌تر وضعیت حقوق بشری و مسئولیت احتمالی مقام‌های ارشد طالبان مطرح شده‌اند و رسیدگی قضایی به آن‌ها در سطح بین‌المللی ادامه دارد.
قضات دادگاه همچنین گفته‌اند که اگرچه محدودیت‌های طالبان بخش‌های مختلف جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است، زنان و دختران به‌طور مشخص هدف مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ممنوعیت‌ها قرار گرفته‌اند. محرومیت از آموزش، محدودشدن آزادی بیان و وضع محدودیت‌های گسترده بر رفت‌وآمد و حضور در زندگی عمومی از جمله مواردی است که در یافته‌های منتشرشده مورد توجه قرار گرفته است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان به یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بشری مرتبط با افغانستان تبدیل شده است.
طالبان اتهامات دادگاه را رد می‌کند
طالبان موضع دادگاه کیفری بین‌المللی را رد کرده و تأکید کرده است که رهبران حکومت این گروه مرتکب اعمالی نشده‌اند که زمینه بازداشت یا مجازات آنان از سوی یک دادگاه بین‌المللی را فراهم کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حکومت طالبان صلاحیت چنین دادگاه‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای مواضع آن‌ها اعتبار حقوقی قایل نیست.
این موضع در حالی مطرح می‌شود که دادگاه کیفری بین‌المللی رسیدگی خود را در چارچوب صلاحیت قضایی مربوط به وضعیت افغانستان دنبال می‌کند. صدور حکم بازداشت از سوی این دادگاه به معنای محکومیت نهایی افراد مورد اتهام نیست؛ بلکه بیانگر این است که قضات دادگاه در این مرحله، بر اساس شواهد ارائه‌شده، مبنای لازم را برای صدور حکم بازداشت تشخیص داده‌اند. تعیین مسئولیت کیفری نهایی مستلزم طی مراحل بعدی قضایی است.
سازمان ملل: محدودیت‌ها زندگی روزمره زنان افغانستان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است
اطلاعات سازمان ملل متحد نیز تصویری نگران‌کننده از وضعیت زنان افغانستان ارائه می‌کند. براساس آمار این سازمان، حدود نیمی از زنان افغانستان اکنون تنها یک یا دو بار در ماه از خانه بیرون می‌شوند؛ وضعیتی که با محدودیت‌های گسترده بر آزادی رفت‌وآمد و مشارکت آنان در عرصه عمومی ارتباط داده شده است.
نهاد «زنان سازمان ملل متحد» (UN Women) نیز اعلام کرده است که افغانستان در حال حاضر تنها کشور جهان است که در آن دختران از ادامه آموزش متوسطه و زنان از تحصیل در دانشگاه محروم هستند. این محدودیت‌ها علاوه بر تأثیر مستقیم بر آموزش، بر فرصت‌های شغلی، استقلال اقتصادی، مشارکت اجتماعی و آینده نسل جدید زنان و دختران افغانستان نیز پیامدهای گسترده‌ای برجای گذاشته است.
چرا این تحول اهمیت دارد؟
انتشار جزئیات بیشتر درباره احکام بازداشت دو مقام ارشد طالبان، موضوع مسئولیت حقوقی رهبران این گروه در قبال سیاست‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران را بار دیگر در سطح بین‌المللی برجسته کرده است. اهمیت این پرونده تنها به صدور حکم بازداشت محدود نمی‌شود؛ بلکه این روند می‌تواند در بحث گسترده‌تر درباره پاسخگویی مقام‌های سیاسی و حکومتی در برابر اتهامات مربوط به جنایات بین‌المللی نیز اهمیت داشته باشد.
با این حال، باید میان اتهام، صدور حکم بازداشت و محکومیت قضایی تفاوت قایل شد. هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی در ارتباط با این پرونده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی محکوم نشده‌اند و طالبان نیز اتهامات و صلاحیت دادگاه را رد کرده است. در صورت پیشرفت پرونده و حضور متهمان در برابر دادگاه، اثبات یا رد مسئولیت کیفری آنان باید در چارچوب روند قضایی و بر مبنای شواهد صورت گیرد.
برای افغان‌های مقیم استرالیا و دیگر کشورهای جهان، به‌ویژه زنانی که پس از بازگشت طالبان مجبور به ترک افغانستان شده‌اند، تحولات این پرونده از منظر حقوق بشر، عدالت بین‌المللی و پاسخگویی مقام‌های حاکم بر افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد.
