استرالیای امروز
اجرای برنامه اداره مالیات استرالیا (ATO) برای محدودکردن پرداخت مستقیم بدهی‌های مالیاتی با کارت اعتباری، پس از افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر کسب‌وکارها، به تعویق افتاده است. بر اساس گزارش گاردین استرالیا در ۹ اکتبر، این تغییر قرار بود در اواخر سال جاری اجرا شود، اما اکنون تا پایان سال مالی ۲۰۲۶–۲۷ به تأخیر افتاده تا فرصت بیشتری برای مشورت درباره آن فراهم شود.
این تصمیم پس از مداخله جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، و در پی انتقادهایی از برنامه ATO اتخاذ شده است. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، افراد خوداشتغال و کسب‌وکارهای خانوادگی اهمیت دارد که ممکن است برای مدیریت جریان نقدی کوتاه‌مدت خود از کارت اعتباری برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی استفاده کنند.
نکته مهم این است که برنامه ATO لغو نشده است. آنچه اکنون تغییر کرده، زمان اجرای آن است. بنابراین، نباید این تصمیم را به‌عنوان لغو کامل محدودیت پرداخت مالیات با کارت اعتباری در نظر گرفت. وضعیت نهایی این برنامه پس از مشورت‌های بیشتر مشخص خواهد شد.
در حال حاضر، مالیات‌دهندگان و کسب‌وکارهایی که از روش‌های موجود برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده می‌کنند، نیاز به اقدام فوری ندارند و اجرای محدودیت مورد نظر تا پایان سال مالی ۲۰۲۶–۲۷ به تعویق افتاده است.
این بحث در شرایطی مطرح شده که مقررات مربوط به پرداخت با کارت در استرالیا نیز در حال تغییر است. بر اساس معلومات بانک مرکزی استرالیا (RBA)، شبکه‌های عمده کارت از اول اکتبر ۲۰۲۶ مقررات جدیدی را درباره دریافت هزینه اضافی هنگام پرداخت با کارت اجرا کرده‌اند.
موضوع برای بسیاری از مهاجران و فارسی‌زبانان صاحب کسب‌وکار در استرالیا نیز اهمیت دارد. کسب‌وکارهای کوچک، تاجران انفرادی یا sole traders و شرکت‌های خانوادگی ممکن است برای پرداخت مالیات و مدیریت هزینه‌های کوتاه‌مدت خود به کارت‌های اعتباری متکی باشند. با این حال، تصمیم تازه یک معافیت مالیاتی یا تغییر در میزان مالیات نیست و تنها اجرای محدودیت پیشنهادی ATO را به تعویق می‌اندازد.
منابع:
گزارش درباره تصمیم دولت بر اساس گزارش گاردین استرالیا:
گزارش Guardian Australia درباره تعویق برنامه ATO
معلومات رسمی درباره مقررات پرداخت با کارت:
بانک مرکزی استرالیا — مقررات پرداخت با کارت
