دولت استرالیا از مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده در نظام مهاجرتی این کشور خبر داده است؛ اصلاحاتی که از ویزاهای دانشجویی و فارغ‌التحصیلی گرفته تا ویزای سیاحتی، ویزای کار و تعطیلات، مهاجرت افراد ماهر، درخواست‌های پناهندگی، فعالیت نمایندگان مهاجرتی و برخورد با افرادی که پس از پایان اعتبار ویزای خود در استرالیا می‌مانند را دربر می‌گیرد.
جهت کلی این سیاست روشن است: دولت می‌خواهد مهاجرت خالص به استرالیا را کاهش دهد، جلو استفاده پی‌هم از ویزاهای موقت برای طولانی‌کردن اقامت را بگیرد و در عین حال، مهاجرت را بیشتر به سوی مهارت‌هایی هدایت کند که اقتصاد استرالیا، به‌ویژه بخش مسکن و ساختمان، به آنها نیاز دارد.
تونی برک، وزیر امور داخله استرالیا، در سخنرانی خود در باشگاه ملی مطبوعات در کانبرا، چارچوب سیاست تازه دولت را در سه پرسش خلاصه کرد: چه کسانی وارد استرالیا می‌شوند؟ چه کسانی می‌مانند؟ و چه کسانی باید کشور را ترک کنند؟ این سه پرسش در واقع مرحله تازه‌ای از اصلاح نظام مهاجرتی استرالیا را نشان می‌دهد. بخشی از این روند از سال ۲۰۲۳ آغاز شده بود؛ زمانی که دولت اصلاح نظام امتیازبندی مهاجرت افراد ماهر، افزایش نظارت بر ویزاهای دانشجویی، جلوگیری از جابه‌جایی پی‌هم میان ویزاها و کاهش اقامت طولانی‌مدت افراد با ویزاهای موقت را در دستور کار قرار داد.
چرا دولت بار دیگر سیاست مهاجرتی را تغییر می‌دهد؟
برک در آغاز سخنرانی خود تأکید کرد که دولت همچنان مهاجرت را یکی از نقاط قوت اقتصادی و اجتماعی استرالیا می‌داند. با این حال، به باور دولت، نظام مهاجرتی باید به گونه‌ای اداره شود که دولت بتواند کنترول بیشتری بر شمار مهاجران، نوع ویزاها، مهارت افراد و مسیر ماندن آنان در کشور داشته باشد. این نکته برای درک اصلاحات تازه اهمیت زیادی دارد. سیاست جدید به معنای توقف مهاجرت نیست؛ بلکه نشان‌دهنده حرکت از یک نظام عمدتاً مبتنی بر تقاضا به سوی نظامی است که دولت در آن نقش بیشتری در تعیین شمار و نوع مهاجران داشته باشد. برک گفت بخش‌های مهمی از نظام مهاجرت استرالیا طی چند دهه گذشته بر اساس تقاضا عمل کرده است. به این معنا که اگر کارفرمایان نیروی کار بیشتری می‌خواستند یا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ظرفیت جذب دانشجوی خارجی داشتند، نظام مهاجرت نیز تا حد زیادی به این تقاضا پاسخ می‌داد. اما دولت اکنون معتقد است که میزان مهاجرت باید با ظرفیت مسکن، زیربناها و نیازهای واقعی بازار کار هماهنگی بیشتری داشته باشد. برک همچنین گفت افزایش شدید مهاجرت پس از همه‌گیری کرونا یک وضعیت دائمی نبوده و مهاجرت خالص خارجی اکنون نسبت به بالاترین سطح پس از همه‌گیری حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است.
مسکن؛ آیا مهاجرت عامل بحران است؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی وزیر داخله به رابطه میان مهاجرت و بحران مسکن اختصاص داشت. برک این دیدگاه را که بحران مسکن استرالیا صرفاً در نتیجه مهاجرت ایجاد شده باشد، نپذیرفت؛ اما در عین حال گفت میزان مهاجرت باید به اندازه‌ای کاهش یابد که ساخت‌وساز و عرضه مسکن فرصت جبران کمبود موجود را پیدا کند. او گفت از دوره حکومت باب هاوک تاکنون، جمعیت استرالیا حدود ۷۵ درصد افزایش یافته، در حالی که شمار خانه‌ها حدود ۱۰۰ درصد بیشتر شده است. با وجود این، شمار متوسط افراد در هر خانه از حدود ۲.۹ نفر به ۲.۵ نفر کاهش یافته است. به گفته برک، هر بار که متوسط شمار افراد در یک خانواده به اندازه ۰.۱ نفر کاهش پیدا می‌کند، استرالیا به حدود ۴۵۰ هزار خانه اضافی نیاز پیدا می‌کند. بنابراین دولت می‌گوید بحران مسکن را نمی‌توان تنها به مهاجرت نسبت داد. با این حال، سرعت مهاجرت نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود که عرضه مسکن بتواند خود را با تقاضا هماهنگ کند. در عین حال، دولت می‌خواهد از خود نظام مهاجرت برای کمک به حل مشکل مسکن استفاده کند؛ به همین دلیل کارگران ماهر ساختمانی در سیاست تازه جایگاه ویژه‌ای دارند.
تغییر مهم در نظام امتیازبندی مهاجرت افراد ماهر
یکی از مهم‌ترین اصلاحات اعلام‌شده، بازنگری در نظام امتیازبندی مهاجرت افراد ماهر است. در این نظام، عواملی مانند سن، تحصیلات، مهارت زبان انگلیسی و سابقه کاری متقاضی در امتیاز نهایی او نقش دارند. دولت می‌گوید این نظام با همکاری وزارت خزانه‌داری بازنگری شده است تا افرادی برای مهاجرت انتخاب شوند که حضور آنان بیشترین منفعت اقتصادی را برای استرالیا داشته باشد.
یکی از تغییرات قابل توجه، دادن امتیاز بیشتر به بعضی مهارت‌هایی است که استرالیا به‌شدت به آنها نیاز دارد. مهم‌ترین نمونه، مشاغل فنی مرتبط با ساخت مسکن است. بر اساس طرح اعلام‌شده، افرادی که در حرفه‌های مورد نیاز بخش ساخت‌وساز مهارت دارند، می‌توانند در نظام جدید امتیازی در سطح بالاتری دریافت کنند. برک توضیح داد که در نظام تازه، مهارت‌های حرفه‌ای مربوط به ساخت مسکن می‌توانند از نظر امتیاز، مشابه یک مدرک دانشگاهی در نظر گرفته شوند. این تغییر نشان می‌دهد که در سیاست جدید، داشتن مدرک دانشگاهی الزاماً نباید نسبت به یک مهارت فنی که کشور به آن نیاز فوری دارد، امتیاز بیشتری داشته باشد. برک همچنین گفت شمار کارگران ساختمانی که از طریق مهاجرت وارد استرالیا شده‌اند، از حدود ۴۵۰۰ نفر به نزدیک ۱۵ هزار نفر در سال مالی گذشته افزایش یافته است.
اولویت بیشتر برای بررسی ویزای مشاغل مورد نیاز
دولت همچنین قصد دارد ترتیب اولویت بررسی برخی ویزاها را تغییر دهد. بر اساس توضیحات وزیر، مشاغل مرتبط با ساخت‌وساز، زراعت، ماهی‌گیری، منابع طبیعی و آموزش در میان بخش‌هایی قرار خواهند گرفت که برای بررسی ویزا در اولویت بیشتری قرار می‌گیرند. هدف این است که کاهش عمومی مهاجرت مانع ورود نیروهایی نشود که اقتصاد استرالیا به آنها نیاز فوری دارد. بنابراین، سیاست تازه را نمی‌توان صرفاً «کاهش مهاجرت» توصیف کرد. دولت همزمان می‌خواهد بعضی مسیرهای مهاجرتی را محدود و ورود برخی نیروهای ماهر را آسان‌تر کند.
محدودیت تازه برای آوردن اعضای خانواده توسط دانشجویان خارجی
یکی از مهم‌ترین تغییرات برای دانشجویان بین‌المللی، محدود شدن امکان آوردن اعضای خانواده است. بر اساس سیاست اعلام‌شده، بیشتر دانشجویان خارجی جدید دیگر نمی‌توانند همسر و دیگر اعضای واجد شرایط خانواده را به عنوان همراه به ویزای دانشجویی خود اضافه کنند. این محدودیت برای بسیاری از دارندگان ویزای موقت فارغ‌التحصیلی نیز در نظر گرفته شده است. با این حال، استثناهایی وجود خواهد داشت. دانشجویان برخی کشورهای حوزه اقیانوس آرام و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و همچنین دانشجویان برخی دوره‌های تحصیلی، از جمله دوره دکترا، همچنان می‌توانند امکان آوردن اعضای خانواده را داشته باشند.
نکته مهم دیگر این است که دولت قصد ندارد خانواده‌هایی را که هم‌اکنون در استرالیا هستند از یکدیگر جدا کند. به گفته وزیر، اگر اعضای خانواده هم‌اکنون به ویزای فرد متصل باشند و در استرالیا حضور داشته باشند، این تغییر به معنای لغو وضعیت فعلی آنان نخواهد بود. بنابراین، این بخش از اصلاحات عمدتاً متوجه درخواست‌های آینده است.
جلوگیری از استفاده پی‌هم از ویزاهای مختلف برای ماندن در استرالیا
یکی از محورهای اصلی اصلاحات جدید، مقابله با پدیده‌ای است که در انگلیسی Visa Hopping نامیده می‌شود و می‌توان آن را «جابه‌جایی پی‌هم میان ویزاها برای ادامه اقامت» توصیف کرد. با این حال، دولت تأکید می‌کند که هر تغییر ویزا مشکل‌ساز نیست. برای نمونه، اگر یک دانشجوی خارجی در رشته‌ای مورد نیاز استرالیا تحصیل کند، پس از فارغ‌التحصیلی ویزای فارغ‌التحصیلی بگیرد، در همان زمینه شغل پیدا کند، سپس کارفرمای او را حمایت کند و در نهایت شرایط اقامت دایم را به دست آورد، دولت این مسیر را سوءاستفاده از نظام مهاجرتی نمی‌داند. برک این روند را نمونه‌ای از عملکرد درست نظام مهاجرت توصیف کرد. مشکل از نگاه دولت زمانی آغاز می‌شود که فرد بدون داشتن مسیر واقعی برای اقامت دایم، بارها از یک ویزای موقت به ویزای موقت دیگری منتقل شود و از روندهای بررسی و اعتراض برای طولانی‌کردن حضور خود در کشور استفاده کند.
دانشجو می‌تواند به سطح بالاتر برود، اما نه پایین‌تر
یکی از روشن‌ترین تغییرات در بخش دانشجویی مربوط به ادامه تحصیل پس از پایان یک دوره است. قاعده‌ای که وزیر توضیح داد این است که دانشجو می‌تواند در سطح تحصیلی به سمت بالا حرکت کند. برای مثال، فردی که دوره لیسانس خود را تمام کرده است می‌تواند برای دوره ماستری ادامه تحصیل دهد. اما دولت می‌خواهد جلو حالتی را بگیرد که فرد پس از پایان یک مدرک، صرفاً برای تمدید اقامت خود وارد دوره‌های پایین‌تر شود یا بارها میان مؤسسات و دوره‌های مختلف جابه‌جا گردد. نگرانی دولت به‌ویژه متوجه مواردی است که فرد پس از پایان تحصیل وارد یک مؤسسه ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌شود و هدف اصلی او دیگر تحصیل نیست، بلکه ادامه کار و ماندن در استرالیاست. البته تمدید واقعی ویزای دانشجویی در شرایط موجه، مانند بیماری جدی یا مشکلاتی که خارج از اختیار دانشجو بوده است، همچنان امکان‌پذیر خواهد بود.
تغییر در ویزای سیاحتی؛ محدودیت برای درخواست ویزای دیگر
یکی دیگر از تغییرات مهم مربوط به ویزای سیاحتی است. دولت قصد دارد شرط «عدم امکان ادامه اقامت» را به شکل گسترده‌تری بر ویزاهای سیاحتی اعمال کند. هدف این است که فردی که با هدف دیدار و اقامت کوتاه‌مدت وارد استرالیا می‌شود، نتواند به سادگی پس از ورود، از ویزای سیاحتی به مسیر دیگری برای اقامت طولانی‌تر منتقل شود. برک گفت در گذشته این امکان باعث شده بود ارزیابی واقعی بودن هدف سفر دشوار شود. برای نمونه، افرادی که واقعاً قصد داشتند برای شرکت در یک عروسی، دیدار خانواده یا ملاقات یک خویشاوند سالمند به استرالیا بیایند، گاهی در دریافت ویزا با مشکل روبه‌رو می‌شدند؛ زیرا اداره مهاجرت باید اطمینان حاصل می‌کرد که فرد پس از ورود در استرالیا نمی‌ماند. دولت امیدوار است با محدود کردن امکان تغییر وضعیت از ویزای سیاحتی، صدور ویزا برای بازدیدکنندگان واقعی آسان‌تر شود. این محدودیت، حق فرد برای ارائه درخواست حمایت یا پناهندگی را از بین نمی‌برد. همچنین این تغییر متوجه ویزاهایی است که در آینده صادر می‌شوند و قرار نیست وضعیت افرادی را که هم‌اکنون در استرالیا هستند به‌طور خودکار تغییر دهد.
تغییرات مهم در ویزای کار و تعطیلات
ویزای کار و تعطیلات نیز از بخش‌هایی است که اصلاحات جدید تأثیر قابل توجهی بر آن خواهد داشت. در حال حاضر، افراد واجد شرایط از برخی کشورها می‌توانند با انجام میزان مشخصی کار در مناطق تعیین‌شده استرالیا، شرایط لازم برای سال دوم و سپس سال سوم این ویزا را به دست آورند. اصل شرط کار منطقه‌ای باقی خواهد ماند. برای سال دوم، فرد همچنان باید حدود ۸۸ روز کار تعیین‌شده در مناطق واجد شرایط انجام دهد. برای سال سوم نیز انجام شش ماه کار تعیین‌شده لازم خواهد بود. اما تغییر اساسی این است که انجام این کار دیگر به معنای دریافت قطعی ویزای سال دوم یا سوم نخواهد بود.
دولت قصد دارد برای این مرحله نظام قرعه‌کشی ایجاد کند. برای سال دوم، حداکثر ۴۵ هزار جایگاه در نظر گرفته خواهد شد. وزیر گفت در سال گذشته حدود ۵۷ هزار نفر شرایط لازم را کسب کرده بودند. محدودیت برای سال سوم بسیار بیشتر است. تنها ۵ هزار جایگاه برای سال سوم در نظر گرفته خواهد شد، در حالی که به گفته وزیر، سال گذشته حدود ۳۱ هزار نفر در این گروه قرار داشتند. بنابراین انجام کار منطقه‌ای در آینده فرد را واجد شرایط ورود به قرعه‌کشی می‌کند، اما دریافت سال دوم یا سوم را تضمین نخواهد کرد.
درخواست‌های غیرواقعی پناهندگی زیر ذره‌بین
بخش دیگری از اصلاحات به درخواست‌های حمایت و پناهندگی مربوط می‌شود. وزیر داخله تأکید کرد که استرالیا باید یک نظام معتبر و مؤثر برای حمایت از پناهجویان واقعی داشته باشد. اما نگرانی دولت متوجه افرادی است که پس از پایان مسیرهای دیگر مهاجرتی، بدون داشتن دلایل واقعی برای دریافت حمایت، درخواست پناهندگی ارائه می‌کنند تا از مدت بررسی پرونده، اعتراض و رسیدگی قضایی برای ادامه حضور در استرالیا استفاده کنند. برک گفت متقاضیان کشورهایی که بیش از ۸۵ درصد درخواست‌های اتباع آنها رد می‌شود، حدود ۸۰ درصد مجموع پرونده‌های موجود را تشکیل می‌دهند. با این حال، دولت هنوز نمی‌تواند تمام تغییرات مورد نظر خود را در این زمینه اجرا کند؛ زیرا برخی از این اصلاحات نیازمند تصویب قوانین جدید در پارلمان است. این نکته اهمیت زیادی دارد: تمام مواردی که وزیر اعلام کرده است، الزاماً از همان روز به قانون اجرایی تبدیل نشده‌اند. بخشی از تغییرات می‌تواند از طریق تصمیم‌های اجرایی دولت عملی شود، اما بخش‌های دیگر به تصویب پارلمان نیاز دارد.
برخورد با دفاتر مهاجرتی متخلف
بخش دیگری از اصلاحات متوجه نمایندگان رسمی مهاجرت است. دولت قصد دارد مقررات رفتاری نمایندگان مهاجرتی را تغییر دهد تا افرادی که آگاهانه متقاضیان را به ارائه درخواست‌های بی‌اساس تشویق می‌کنند، با مجازات روبه‌رو شوند. این مجازات می‌تواند تا لغو ثبت رسمی نماینده مهاجرتی پیش برود. وزیر گفت فردی که دارای جایگاه رسمی به عنوان نماینده مهاجرت است نباید از اعتبار خود برای تشویق افراد به ارائه درخواست‌هایی استفاده کند که هدف اصلی آنها تنها طولانی‌کردن حضور در استرالیاست.
برخورد جدی‌تر با افرادی که پس از پایان ویزا در استرالیا می‌مانند
شاید یکی از حساس‌ترین بخش‌های اصلاحات تازه مربوط به افرادی باشد که پس از پایان اعتبار ویزای خود همچنان در استرالیا باقی می‌مانند. دولت اعلام کرده است که ظرفیت نظارت و اجرای قوانین مهاجرتی را افزایش خواهد داد. برک گفت دولت قصد دارد ۱۰۰ مأمور اضافی برای نظارت و اجرای قوانین استخدام کند و حدود ۲۵۰ محل اضافی برای نگهداری مهاجرتی فراهم سازد. همچنین امکان استفاده از تأسیسات سابق قرنطینه در ملبورن برای این منظور بررسی می‌شود. با این حال، وزیر تأکید کرد که این اقدام نباید با عملیات گسترده مهاجرتی که در برخی کشورهای دیگر دیده شده است مقایسه شود. او گفت هدف دولت بازگشت به روشی است که استرالیا پیش از تغییرات سال ۲۰۱۵ برای برخورد با افرادی که بیش از مدت مجاز ویزای خود در کشور می‌ماندند، به کار می‌برد.
پیام دولت روشن است: اگر فرد دیگر ویزای معتبر ندارد و دلیل قانونی دیگری نیز برای ماندن در استرالیا وجود ندارد، نظام مهاجرت باید توانایی عملی اجرای خروج او از کشور را داشته باشد.
این تغییرات چه زمانی عملی می‌شوند؟
یکی از نکاتی که متقاضیان ویزا باید به آن توجه داشته باشند این است که اعلام یک سیاست از سوی وزیر، لزوماً به معنای اجرای فوری تمام جزئیات آن نیست. برخی از اصلاحات از طریق دستورهای وزارتی، مقررات و تصمیم‌های اداری قابل اجرا هستند؛ اما برخی دیگر به تصویب قانون در پارلمان نیاز دارند. خود برک نیز در سخنرانی‌اش تصریح کرد که بسته اعلام‌شده به اندازه‌ای که دولت می‌خواست جامع نیست، زیرا بعضی از ابزارهای مورد نظر دولت بدون تصویب قانون در پارلمان قابل اجرا نیستند. بنابراین افرادی که اکنون درخواست ویزا دارند، نباید صرفاً بر اساس تیترهای خبری تصور کنند که شرایط پرونده آنها فوراً تغییر کرده است. نوع ویزا، زمان ارائه درخواست، تاریخ آغاز اجرای مقررات جدید و مقررات انتقالی می‌تواند بر وضعیت هر متقاضی تأثیر متفاوتی داشته باشد.
سیاست مهاجرت استرالیا به کدام سو می‌رود؟
با کنار هم گذاشتن اصلاحات مهاجرتی چند سال اخیر، جهت کلی سیاست دولت استرالیا روشن‌تر می‌شود. دولت می‌خواهد ورود موقت واقعاً موقت باقی بماند؛ تحصیل خارجی هدف آموزشی واقعی داشته باشد؛ مسیر رسیدن از تحصیل به اقامت دایم بر مهارت و نیازهای اقتصادی استوار باشد؛ و مهاجرت افراد ماهر بیش از گذشته با کمبودهای مشخص نیروی کار پیوند بخورد.
در عین حال، این سیاست به معنای بسته‌شدن درهای استرالیا به روی مهاجران نیست. برک در سخنرانی خود بارها بر اهمیت مهاجرت برای اقتصاد استرالیا تأکید کرد. او حتی هشدار داد که کاهش شدید و بدون هدف مهاجرت می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد کند. به همین دلیل، آنچه در حال رخ دادن است را می‌توان بیش از آنکه صرفاً «کاهش مهاجرت» دانست، تغییر ترکیب و جهت مهاجرت توصیف کرد. دولت از یک سو مسیرهایی را که می‌تواند به اقامت موقت طولانی و پی‌هم منجر شود محدود می‌کند و از سوی دیگر تلاش دارد ورود افرادی را که مهارت آنان مستقیماً مورد نیاز اقتصاد است، در اولویت قرار دهد.
پیام نهایی دولت چیست؟
تونی برک در پایان سخنرانی، فلسفه اصلاحات تازه را بسیار ساده بیان کرد: اگر کسی می‌خواهد به صورت موقت به استرالیا بیاید، باید برای ویزای موقت درخواست دهد. اگر کسی قصد دارد برای همیشه در استرالیا زندگی کند، باید از مسیر قانونی ویزای دایم شرایط آن را به دست آورد. و اگر کسی دیگر ویزای معتبر ندارد، باید استرالیا را ترک کند.
با این حال، در پشت این پیام ساده مجموعه گسترده‌ای از تغییرات قرار دارد: بازنگری نظام امتیازبندی مهاجرت افراد ماهر، اولویت دادن به کارگران ساختمانی و برخی مشاغل مورد نیاز، محدود کردن همراهان دانشجویان، جلوگیری از ثبت‌نام پی‌هم در دوره‌های تحصیلی برای ادامه اقامت، سخت‌گیری بر تغییر وضعیت از ویزای سیاحتی، ایجاد قرعه‌کشی برای سال دوم و سوم ویزای کار و تعطیلات، مقابله با درخواست‌های بی‌اساس پناهندگی، افزایش مسئولیت نمایندگان مهاجرتی و برخورد جدی‌تر با افرادی که پس از پایان ویزای خود در کشور باقی می‌مانند.
در عین حال، وزیر داخله در آغاز و پایان سخنرانی خود تأکید کرد که دولت همچنان مهاجرت را یکی از نقاط قوت اساسی استرالیا می‌داند و شهروندی را نقطه اوج یک سفر موفق مهاجرتی توصیف کرد. بنابراین پیام کلی سیاست تازه را می‌توان چنین خلاصه کرد:
استرالیا همچنان به مهاجران نیاز دارد، اما دولت می‌خواهد کنترول بیشتری بر این داشته باشد که چه کسانی وارد کشور می‌شوند، چرا می‌مانند و تحت چه شرایطی می‌توانند حضور موقت خود را به اقامت درازمدت و در نهایت شهروندی تبدیل کنند.
یادداشت: قوانین مهاجرتی استرالیا ممکن است بر اساس نوع ویزا، تاریخ درخواست و شرایط هر فرد متفاوت باشد. افرادی که قصد درخواست ویزا یا تغییر وضعیت مهاجرتی خود را دارند، بهتر است آخرین مقررات رسمی وزارت امور داخله استرالیا را بررسی کنند.epartment of Home Affairs را بررسی کنند.
