گروهی از نهادهای حقوق بشری و مدنی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان را به‌طور کامل تمدید کرده و نظارت اختصاصی بر وضعیت زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان را ادامه دهد. در نامه‌ای که به تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ و در آستانه شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، سازمان‌های امضاکننده هشدار داده‌اند که وضعیت حقوق بشر در افغانستان پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان رو به وخامت است. این نهادها از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته‌اند علاوه بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه افغانستان، گزارش‌دهی اختصاصی درباره حقوق زنان و دختران را حفظ کنند و یک گزارش ویژه نیز درباره وضعیت گروه‌ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی به حاشیه رانده‌شده تهیه شود.
نگرانی از بازداشت، شکنجه و ناپدیدشدن اجباری
بر اساس این نامه، بازداشت‌های خودسرانه، نگهداری طولانی‌مدت بدون ارتباط با بیرون، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری و ناپدیدشدن اجباری همچنان از نگرانی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان به شمار می‌روند. در این سند آمده است که خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، مقام‌های حکومت پیشین، معترضان، نیروهای امنیتی سابق و افرادی که منتقد طالبان تلقی می‌شوند، از جمله گروه‌هایی هستند که با خطر نقض حقوق‌شان روبه‌رو اند. نهادهای امضاکننده همچنین نسبت به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها و شیعیان اسماعیلی، ابراز نگرانی کرده‌اند و گفته‌اند که این گروه‌ها همچنان با تبعیض و خشونت هدفمند مواجه هستند.
زنان و دختران؛ محور اصلی نگرانی‌ها
بخش قابل توجهی از این درخواست به وضعیت زنان و دختران اختصاص یافته است. بر اساس این نامه، دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم اند و محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال زنان، حضور آنان در زندگی عمومی، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به شماری از فضاهای عمومی اعمال می‌شود. نهادهای حقوق بشری همچنین نسبت به مقررات جدیدی که به گفته آنان در سال ۲۰۲۶ وضع شده، ابراز نگرانی کرده‌اند. در این نامه ادعا شده است که برخی از این مقررات بر حقوق زنان در زمینه ازدواج، جدایی، خشونت خانوادگی و برابری حقوقی تأثیر منفی گذاشته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل و شماری از کارشناسان این سازمان محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب «آزار و اذیت جنسیتی» توصیف کرده و اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» نیز از سوی گزارشگر ویژه برای توصیف وضعیت به کار رفته است. این اصطلاح در نامه نهادهای حقوق بشری نیز بازتاب یافته است.
نگرانی درباره بازگشت اجباری مهاجران افغان
این نامه همچنین به وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان پرداخته و نسبت به بازگشت گسترده و در مواردی اجباری افغان‌ها از ایران و پاکستان و همچنین اخراج افغان‌ها از ترکیه و برخی کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کرده است. به گفته امضاکنندگان، در برخی موارد بازگرداندن افراد بدون بررسی کافی نیازهای حفاظتی و خطرهایی که ممکن است پس از بازگشت با آن مواجه شوند صورت می‌گیرد. زنان، مقام‌های حکومت پیشین، افرادی که با نیروهای خارجی سابق در افغانستان ارتباط داشته‌اند، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های تحت فشار از جمله گروه‌هایی اند که در این نامه نسبت به امنیت آنان پس از بازگشت هشدار داده شده است.
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان
در کنار مسائل داخلی، نهادهای امضاکننده نسبت به افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. در نامه آمده است که در نتیجه حملات هوایی و گلوله‌باران‌های مرزی، شماری از غیرنظامیان کشته یا زخمی شده و برخی تأسیسات غیرنظامی، از جمله مراکز صحی، آسیب دیده‌اند. امضاکنندگان خواستار رعایت کامل حقوق بین‌المللی بشردوستانه و انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره موارد ادعایی نقض این قوانین شده‌اند.
درخواست برای تقویت سازوکار پاسخگویی
یکی دیگر از محورهای اصلی نامه، عملیاتی‌شدن «سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان» یا IIMA است . شورای حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ ایجاد این سازوکار را تصویب کرد. هدف آن کمک به مستندسازی موارد جدی نقض حقوق بشر و فراهم‌کردن زمینه برای پاسخگویی در قبال تخلفات گذشته و جاری عنوان شده است. نهادهای امضاکننده اکنون از شورای حقوق بشر می‌خواهند این سازوکار هرچه سریع‌تر به‌طور کامل عملیاتی شود و منابع مالی و امکانات لازم برای فعالیت آن فراهم گردد. آنان همچنین بر حمایت از روندهای پاسخگویی بین‌المللی، از جمله تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی، تأکید کرده‌اند.
درخواست مشخص از شورای حقوق بشر
در مجموع، سازمان‌های امضاکننده از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته‌اند در شصت‌وسومین نشست شورا قطعنامه‌ای را تصویب کنند که ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مأموریت گزارشگر ویژه را تمدید کند، گزارش‌دهی اختصاصی درباره زنان و دختران را ادامه دهد، وضعیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی را به‌طور جداگانه بررسی کند و روند عملیاتی‌شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان را سرعت بخشد. ا ین درخواست از سوی مجموعه بزرگی از نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغان و بین‌المللی حمایت شده است. در میان نهادهای بین‌المللی حامی آن، نام عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT)، FORUM-ASIA و International Service for Human Rights دیده می‌شود.
منبع: این گزارش بر اساس نامه مشترک نهادهای حقوق بشری و مدنی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، منتشرشده در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ و ثبت‌شده توسط عفو بین‌الملل با شماره ASA 11/1480/2026، تهیه شده است.
